برنامۀ استکهلم جایگزین برنامۀ لاهه در زمینۀ سیاستهای پناهندگی و مهاجرتی کشورهای اروپائی خواهد شد

روز گذشته(15 جولای) دومین نشست بزرگ وزیران اتحادیۀ اروپا در استکهلم آغاز شد. در این نشست ۶۰ وزیر اروپائی که عمدتا مسئولیت­هائی وزارت کشور، دادگستری، مهاجرت و همپیوستگی را بعهده دارند، شرکت کرده­اند و نشست وزرای اروپائی به مدت سه روز در محل نمایشگاه­های استکهلم واقع در منطقۀ الوشو در جنوب استکهلم به طول خواهد انجامید. گذشته از این حدود ۳۰۰ شرکت­کننده از کشورهای مختلف عضو اتحادیۀ اروپا که دارای مسئولیت­هائی در زمینه­های مذاکرات دربارۀ مهاجرت، ویزا، کنترل مرزها و قوانین کیفری و حقوق شهروندی و نیز همکاری گمرک و پلیس کشورهای اروپائی ، هستند نیز حضور خواهند داشت.

مسائل مربوط به مهاجرت و حقوق شهروندی از مواد برنامۀ موسوم به «برنامۀ استکهلم» است. «برنامۀ استکهلم» قرار است جایگزین «برنامۀ لاهه» در زمینۀ سیاست­های قضائی و مهاجرتی کشورهای اروپائی گردد. گفتنی است که زمان مقرر برای اجرای برنامۀ لاهه تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید. طرح اولیۀ بحث در باب برنامۀ استکهلم توسط کمیسیون اتحادیۀ اروپا تهیه و تنظیم شده است.

توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت سوئد و یکی از دو میزبان دومین نشست وزرای اروپائی در استکهلم به خبرنگار بخش بین­المللی رادیو سوئد توضیح داد که در این نشست استراتژیک بناست مسائلی مهم مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد که در حال حاضر مسئولیت پرداختن به این مسائل هر کدام از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به تنهائی بدوش می­کشند. یکی از این مسائل، مسئلۀ بازگشت پناهندگان و مهاجرین به کشور خود است که کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در این مورد از برنامه­ای مشترک پیروی نمی­کنند. برای نمونه سه کشور ایتالیا، یونان و اسپانیا قوانین سختگیرانه­ای در زمینۀ مهاجرت و پناهندگی دارند. این سه کشور در زمینۀ اخراج پناهندگان نیز در میان کشورهای اروپائی انگشت­نما هستند.

بیلستروم وزیر مهاجرت سوئد با اظهار امیدورای نسبت به این امر که همکاری بین کشورهای اروپائی برای تعیین مواضعی هماهنگ در زمینۀ پناهندگی بیشتر شود گفت مسلم است که کشورهای اروپائی از برقراری یک سیستم مشترک پناهندگی استقبال می­کنند؛ سیستمی که قوانین شفاف در این زمینه ارائه دهد. قوانین شفافی که به باور وزیر امور مهاجرت سوئد می­تواند برنامه­ای مشترک پدید آورد تا قوانین هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه به اشکال مختلف مورد تفسیر قرار نگیرد.