همبستگی شماره 5 دوره دوم   اتحادیه اروپا و قانون جدید مهاجرت مصاحبه با عبدالله اسدی   اتحادیه اروپا در یک تصمیم مشترک در تاریخ 18 ماه ژوئن 2008 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن کلیه مهاجرین "غیر قانونی" را از کشورهای عضو این اتحادیه اخراج میکند. توجه خوانندگان نشریه همبستگی را به مصاحبه ای با عبدالله اسدی در همین رابطه  جلب میکنیم. همبستگی: شما در مورد تصویب این قانون چه فکر میکنید؟ انعکاس خبر تصویب آن در جامعه بویژه در میان  پناهجویان مهاجرین چگونه بوده است؟   عبدالله اسدی: حقیقتش این است که تا به این لحظه در هیچکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا واکنش چشمگیری در مقابل تصویب این قانون صورت نگرفته  است. اما در میان مهاجرین باعث یأس و نا امیدی نسبت به آینده زندگی آنها گردیده است و من فکر میکنم همگی هنوز در شک ناشی از تصویب چنین قانونی بسر میبرند.   همبستگی: فکر میکنید اجرای این  قانون برای اخراج مهاجرین "غیر قانونی" از کشورهای اتحادیه اروپا به چه صورت خواهد بود؟ آیا واقعا میتوانند در عمل چنین قانونی را در برخورد به مهاجرین به اجرا درآورند؟   عبدالله اسدی: ببینید، در کل شرایط برای پناهنده و مهاجر در هیچ گوشه ای از دنیا محیا نیست. بسیاری از این کشورها مدتهاست که چنین قوانینی را در برخورد به پناهنده و مهاجر تصویب کرده اند و سالهاست درصدد اجرای آن میباشند اما در عمل به اخراج دسته جمعی آنها منجر نشده است. توجه داشته باشید که همیشه بین تصویب یک قانون تا اجرای آن در عمل فاصله زیادی وجود دارد اما تصویب چنین قانونی و تبدیلش به قانون مشترک در اتحادیه اروپا تازگی دارد. باید روند اوضاع را با دقت دنبال کنیم. فاکتورهای زیادی وجود دارد که میتواند اجرای این قانون را بر ضد تصمیم اتحادیه اروپا  تبدیل و آنها را با مشکل پیچیده تری روبرو سازد. یکی از آن فاکتورها این است که 9 کشور دنیا کسانی را که در زمانهای معینی از آنجا گریخته اند در صورت بازگشت آنها را نخواهند پذیرفت، در حال حاضر ایران یکی از آن کشورهاست و این خود یک فاکتور منفی در مقابل اجرای چنین قانونی است. یکی از دلایل اصلی عدم پذیرش مهاجرین هنگام بازگشت به کشور مطبوع خود به همراه نداشتن مدارک قانونی از جمله پاسپورت میباشد.  برطبق براورد اداره مهاجرت سوئد در میان بسیاری از مهاجرین و پناهندگان از کشورهای مختف  95 درصد از آنها مدارک شناسایی به همراه ندارند. در واقع  اتحادیه اروپا تصمیم به اخراج کسانی گرفته است که دارای هیچ نوع مدارک قانونی برای اخراج به کشورشان نیستند، همین خودش فاکتور بسیار مهمی است. یک فاکتور دیگر این است که مهاجرانی که اتحادیه اروپا بر پیشانیشان برچسب غیرقانونی زده است تحت پوشش اجتماعی مردم در همین اتحادیه اروپا زندگی میکنند. از این نظر جمع کردن آنها برای پلیس کار چندان آسانی نیست و چه بسا در صورت پلیسی کردن محل کسب و کار و زندگی مردم و اقدام به دستگیری و بازداشت این مهاجرین، اعتراضات وسیعی در دفاع از آنها شکل بگیرد و کار پلیس را صد چندان مشکل نماید.   همبستگی: اتحادیه اروپا گفته است که براساس تحلیل کارشناسان در این اتحادیه 10 میلیون مهاجر غیرقانونی زندگی میکنند. شما در این مورد چه فکر میکنید؟   عبدالله اسدی: اینها گفته اند 10 میلیون اما فکر نمیکنم که این آمار به 5 میلیون هم برسد. دلیل اینکه اتحادیه اروپا آمار مهاجران غیرقانونی را بزرگ جلوه میدهد این است که بتواند افکار عمومی جامعه را پشت قانونی که تصویب کرده اند بسیج نمایند. میخواهند جواب نارضایتی مردم در اعتراض به بیکاری و بالا رفتن قیمت کالاها و مایحتاج عمومی را با اخراج  پناهجویان و مهاجرینی بدهند  که توانسته اند به بهای از دست دادن خانه و محل زندگی خود و به قیمت از دست دادن نزدیکترین عزیزان و  وابستگانشان جان سالم به در ببرند و خود را به اروپا برسانند تا از گزند جنگهای ویرانگر قبیله ای، ملی و مذهبی و یا از سرکوب و اختناق سیاسی در حکومتهای توتالیتر خلاصی پیدا کنند. اتحادیه اروپا خواسته است با تصویب قانون اخراج مهاجران دلیلی  برای روند افزایش  مالیات بر درآمد  پیدا کند و از این نظر خودشان را از عجز و ناتوانی در پاسخ به بالا رفتن نرخ تورم  و بالا رفتن قیمت اجناس رها سازند و آن را بحساب زندگی غیره قانونی 10 میلیون مهاجر بنویسند. میخواهند بگویند اگر این همه مهاجر غیرقانونی در اروپا زندگی نمیکرد درجه بیکاری تا این حد بالا نمیرفت و مالیات بر درآمد به این میزان افزایش پیدا نیمکرد.   میخواهند با تصویب قانون اخراج مهاجران اعلام نمایند که دلیل دیگرشان برای اخراج آنها حفظ امنیت و دور کردن  اتحادیه اروپا از آلودگی و گزند تروریسم است. ریشه این تصمیم در اتحادیه اروپا فشاری است که از سوی راسترین احزاب دولتی در این اتحادیه برعلیه پناهجویان در ابعاد  بسیار وسیعی اعمال میشود. دلیل دیگرشان که بتوانند با آن مردم را قانع نمایند باید این باشد که ما "میخواهیم بر کلیه آحاد مردمی که در اتحادیه اروپا زندگی میکنند کنترل کامل داشته باشیم و راه حل عملیش هم ثبت نام کلیه شهروندان در اتحادیه اروپاست.    در حالیکه ریشه ناامنی در شبکه ها و سازمانهای مهاجرینی است که در همین اتحادیه اروپا ثبت نام شده اند و از همین اتحادیه اروپا برای مقاصد تروریستیشان پولهای کلان میگیرند و با آن مراکز آموزشی دائر میکنند. همانهایی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مساجد درست کرده اند، همانهایی  که کلاسهای قرآن و جهل و خرافه دائر کرده اند، همانهایی  که از عکس اسامه بن لادن تی- شرت درست میکنند. شبکه ها و سازمانهایی که خود را تابع هیچکدام از  استانداردهای غرب نمی دانند. اتحادیه اروپا را شبکه ها و طرفداران اسلام سیاسی به خطر انداخته اند نه مهاجرین غیر قانونی. ترس امروز سران و شورای وزیران اتحادیه اروپا از خطر اسلام سیاسی مبنای برخورد دیروزشان و به  قدرت رساندن اسلام سیاسی در مقابل خطر کمونیسم است. میدانند که خود را با چه جنبش ارتجاعی ای در گیر کرده اند  فهمیده اند که در یک دوره معین جنبشی را تقویت کرده اند که رحم سرش نمی شود، امنیت و آسایش سرش نمی شود، با مدنیت  و جامعه مدنی هیچ خوانایی ندارد، فهمیده اند که جنبش اسلام سیاسی پایه های فعالیتش را بر مبنای ترور و وحشت بنا نهاده است. متاسفانه همین امروز و در همین اتحادیه اروپا صدها هزار زن و کودک اسیر دست جنبش اسلام سیاسی اند و آنها را در حیطه قوانین اسلامی گرفتار کرده اند. حضرات اتحادیه اروپا نه تنها ممانعتی  نمی کنند بلکه کاملا شرایط را تحت نام نسبیت فرهنگی  برای آنها مساعد تر کرده اند.  جنبش اسلام سیاسی در دسته جات و شبکه های مختلف در مناطق مختلف اروپا گروههای اسلامی تشکیل داده است، کودکان را شستوی شوی مغزی می دهند و به آنها میاموزند  تا هر کس که مسلمان نیست کافر و منحوس و خود را عبد خدا قلمداد نمایند، اسلام و قوانین شریعه را به کودکان تعلیم اجباری میدهند، دختران را از 9 سالگی شرعا واجد شرایط ازدواج اعلام میکنند، به آنها حجاب اجباری تحمیل میکنند تا در همان کودکی حجاب بر سر کنند، نماز بخوانند، حرام و حلال را بشناسند و مدارس جداگانه داشته باشند. میگویند شما به عنوان یک زن باید بپذیرید که در قوانین اسلامی زن و مرد دارای حقوق برابر نیستند و نباید باشند. برای اتحادیه اروپا مهم نیست که شبکه های وابسته به جنبش اسلام سیاسی  تابع قوانین عمومی و استانداردهای اتحادیه اروپا قرار نمی گیرند. در واقع اتحادیه اروپا ایجاد محدودیت و تحمیل نابرابری نسبت به زنان را از سوی جنبش اسلامی تحت نام نسبیت فرهنگی به رسمیت میشناسد. در مجموع هدف من از این توضیحات این است که اگر قرار باشد در حوزه اتحادیه اروپا امنیت و آسایش بیشتری برقرارشود راه حلش اخراج  پناهجویان و مهاجرین  با توسل به خشونت  نیست. آنها را نباید اخراج کرد  اگر موضوع سران اتحادیه اروپا حفظ امنیت اروپاست باید سراغ سازمانها و گروههای اسلامی رفت و فعالیتهای آموزشی و قوانین عقب مانده آنها را برضد زنان و کودکان ممنوع اعلام کرد و دست اسلام سیاسی  را از زندگی مردم کوتاه نمود.   همبستگی: اتحادیه اروپا گفته است که "اینها مهاجرین غیر قانونی هستند" منظور آنها از مهاجرین غیرقانونی چیست؟ به کدام دسته از مهاجرین غیرقانونی گفته  میشود؟ عبدالله اسدی: از نظر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی هیچکس غیر قانونی نیست تصویب و اجرای  چنین  قانونی برای ما وقتی قابل احترام و پذیرفتنی است که با اصل اصالت انسان و ارزشهای انسانی همخوانی داشته باشد. اتحادیه اروپا با تصویب این قانون عدم تعلق و پایبندی خود را به این ارزشها اعلام کرده است. اتحادیه اروپا خواسته است چنین وانمود کند که کسانیکه به آنها مهاجر غیرقانونی  گفته میشود معنی اش این است که به طورغیرقانونی  وارد اروپا شده اند  و به طور غیر قانونی هم کار و زندگی میکنند. اما اظهارات اتحادیه اروپا واقعیت ندارد، اکثر این گروه از مهاجران که اتحادیه  اروپا آنها را مهاجرین غیرقانونی نامیده است از پناهجویانی تشکیل شده است که در زمانهای  معینی از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند و هنگامی که به درخواست آنها پاسخ منفی داده شده است حاضر به بازگشت نبوده اند. آنهایی که بطور غیرقانونی وارد شده اند و درخواست پناهندگی نکرده اند بیشتر در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یونان، مجارستان و فرانسه میباشند آنهم بسیار کمتر از آماری است که اتحادیه اروپا بطور تخمینی اعلام کرده  است. همبستگی: آیا واقعا روند بیکاری در اتحادیه اروپا بر تصمیم اروپای واحد برای اخراج این مهاجرین تأثیر منفی گذاشته است؟ عبدالله اسدی: دقیقا چنین است؛ تحولات و جابجایهایی که در چند سال اخیر و به بتدریج در اتحادیه اروپا صورت گرفته است صحت سؤال شما را اثبات میکند. برای اثبات آن کافی است نگاهی به 3 دهه اخیر و میزان پذیرش پناهندگان در گذشته بیاندازید. درآن دوران دروازه  کشورهای اروپایی بر روی پناهندگان بدرجات بسیار بیشتری باز بود. یک جنبه مهم آن دوران، میزان سخاوتمندی کشورهای اروپایی در برخورد به پذیرش بیشتر پناهجویان بعنوان پناهنده و نیاز مبرم بازار اروپا  به نیروی کار بود. جنبه های دیگری از میزان پذیرش پناهجویان وجود  درجات  بالاتری از حس انسان گرایی و  بشر دوستی بود که در اروپا قابل لمس بود. در گذشته مسکن و امکانات رفاهی بیشتر بود و مسئله بیکاری در حد بسیار پائینتری قرار داشت. از نظر سیاسی و در بطن جنگ سرد احترام به پناهنده و مهاجر با شرایط امروز تفاوت زیادی وجود داشت. در گذشته مبارزه طبقاتی در اروپا جنبه های قطبیتری داشت، احترام به کارگر بعنوان گرداننده چرخ تولید و سازنده جامعه هنوز تحت تأثیر انقلاب اکتبر بود. بنابراین درجه پذیرش پناهجویان به عنوان پناهنده در بطن آن شرایط بدلیل ویژگی خاص آن دوران  بسیار طبیعی بود. در پایان جنگ سرد و دنیای دو قطبی و فروپاشی دیوار برلین تمام آن دستاوردها یکی پس از دیگری پس گرفته شد و ناامنی اجتماعی و فضای بیکاری، کلیه کشورهای اروپایی را بطور خیره کننده ای با مشکلات اقتصادی روبرو کرد و امروز من و شما عواقب آن را در تصویب این قانون از سوی اتحادیه اروپا میبینیم.    همبستگی: به عنوان آخرین سوال میخواهم ببپرسم که نقش فدراسیون در مقابل این وضعیت چه خواهد بود فدراسیون چگونه میتواند در مقابل آئین نامه ای که 27 کشور اروپایی پای آن امضاء گذاشته اند مقابله نماید و از حقوق پناهجویانی که حکم اخراجشان را صادر کرده  اند دفاع کند؟   عبدالله اسدی: توجه داشته باشید که 20 ژوئیه 2008 فدراسیون نوزدهمین سال فعالیت خود را در دفاع از حقوق پناهندگی پشت سر خواهد گذاشت. فدراسیون در طول این 19 سال در بسیاری از نقاط جهان و در دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجرین رل و نقش بسیار اساسی ایفا کرده است، از کمپینهای وسیع در اشکال محلی  و سراسری، تا دخالت مستقیم در پرونده هزاران پناهجوی ایرانی و راهنمایی آنها و آشنا کردنشان به محیط جدید و قوانین پناهندگی در قامت یک سازمان اجتماعی ماکسیمالیسم تاریخ بسیار درخشان و پرافتخاری را پشت سر گذاشته است. با توضیح این مقدمه در پاسخ به سوال شما میخواهم اعلام کنم که  فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی با تمام نیرو  و امکانات  خود در مقابل تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر اخراج پناهجویان و مهاجرین  ایستادگی خواهد کرد و به سهم خود تلاش خواهد کرد تا با اتکا به نیروی دهها و صدها سازمان دفاع از حقوق پناهندگی و بسیاری از نهادهای دفاع از حقوق بشر و همچنین بکار گرفتن نیروی خود مهاجرین و مخالفین تصمیمات اتحادیه اروپا آنها را از اجرای این قانون باز دارد. ********