اتحاديه اروپا، حق اخراج مهاجران را ندارد!   آران رضائي درج در همبستگى شماره ۴ ۴ ژوئيه ۲۰۰۸     پارلمان اروپا اخيرا پيش نويس قانون اخراج مهاجران "غيرقانوني" را تصويب کرده است. بارديگردمکراسي بورژوائي غرب با تصويب اين قانون بطور آشکاري به جامعه نشان داد نفس برخوردش با پديده مهاجرت درعمل هيچ تفاوتي با برخورد ديکتاتوري جمهوري اسلامي و ديگر حاکمين مستبد کشورهاي "جهانسومي" با کارگران و زحمتکشان مهاجر ندارد. برخورد غيرانساني و اهانتبار بورژوازي به مهاجرين نشان ميدهد که کارگرمهاجردراين نظام معادل برده ودهقان پيشا سرمايه داري است که در صورت "فرار" دست و پا بسته تحويل اربابش در آنسوي مرزها داده خواهد شد. اگردر کشورهائي مانند آفريقاي جنوبي دولت و حاکميت با به حرکت درآورد ن شعبان بي مخ هايش درمحلات مهاجرنشين و با استفاده ازکشتار و ايجاد وحشت و فراري دادن مهاجرين به آنطرف مرزها ميخواهد آنها را ازگردنش باز کند. درمهد تمدن مدرن خالي از انسانيت بورژوازي اين قانون و پارلمان و پليس است که اين امر" شرافتمندانه " را به عهده گرفته است.   تقسيم مهاجران درهرکشوري به "قانوني" و"غيرقانوني" قبل از اينکه بخواهد هرگونه تعريف وشناسه اي از اين پديده به ما بدهد، يک کاربرد اساسي براي دولتها دارد که "قانونا" بتوانند زندگي بخش مازاد برنيازسرمايه مردم مهاجر را درتعديل معضلات اقتصادي بورژوازي (ونه خود مردم) به نيستي وتباهي بکشانند. معضلاتي که بارومترپائين و بالا کشيدن آنها، تنها ميزان سود سرمايه است ونه آنچه به دروغ در تبليغات سعي ميشود آنرا به بهبود اوضاع مردم بومي مناطق وکشورهاي مختلف ربط دهند.   "قانون" اخراج مهاجران "غيرقانوني" درحقيقت درخدمت رفع همين معضلات است. تلاش فريبکارانه دولتها هميشه اين بوده است که قوانينشان را به اصطلاح عام المنفعه و در خدمت عموم مردم بومي کشور به افکارعمومي غالب کنند. ميخواهند هر طوري شده منافع مردم بومي وغير بومي را درتقابل با همديگرنشان دهند تا با استفاده ازاين شکاف ساختگي، رفاه وسطح زندگي کل مزد بگيران بومي وغير بومي را به نازلترين حد ممکن پائين بکشند. بستن مراکز کار و توليد، شرکتها وکارخانه ها درداخل خاک اروپا و بازتاسيس آنها درپشت برج و باروهاي قلعه اروپا و صدورسرمايه هاي اروپائي به منظوراستثمار وحشيانه نيروي کارمفت ومجاني موجود در آسيا، آفريقا وآمريکاي جنوبي درحاليکه بيکاري معظل همين الان بخش وسيعي ازجمعيت آماده بکار کشورهاي اتحاديه اروپاست، خود دليل رد مدعاي دروغين دولتهاي اين اتحاديه دربه سينه زدن سنگ مردم بومي است. هدف اصلي قانون فوق درکنار محکمترکردن قلعه اروپا درواقع سد کردن حرکت آزادانه نيروي کارازخارج به داخل اروپا به منظورتداوم استثمارنيروي کار ارزان وخاموش درخارج ازمرزهاي اروپاست. چرا که وقتي نيروي کارخودش را درحصار کشورخاصي نبيند دليلي براي نرساندن خود به مکان وموقعيت بهترکاري نخواهد ديد. اين دقيقا کاري است که سرمايه دارها هميشه به آن مشغول بوده وهمواره براي خريد نيروي کارارزان درحال جابجائي سرمايه هايشان ازاين شاخه به آن شاخه و اين کشوربه آن کشوربوده وهستند. با اين احوال چرا بايد کارگرنتواند جهت فروش نيروي کارش با شرايطي بهترجابجا نشود و اگربدون رضايت سرمايه داران ودولتهاي حاکمه اقدام به اين کارکند بايد منتظرعقوبت "قانوني" آن شوند؟ مگرسرمايه داران براي نقل وانتقال سرمايه هاي خود ازکارگران اجازه ميگيرند؟      به کشورهاي موسوم به جهان سوم که نگاه ميکنيم ميبينيم که سياستهاي ضد خارجي ضد کارگري خود کشورهاي اصلي اتحاديه اروپا وآمريکاي شمالي و ديگر قطبهاي صنعتي عامل اصلي خلق مهاجرت انبوه و ميليوني مردم اين کشورها به اروپا وآمريکا و جاهاي ديگر بوده است. درچهارگوشه دنيا جنگ و خانه خرابي و آوارگي اي نيست که دست کشورهاي غربي واروپائي در آن نباشد. درحالي که هم کشورهاي غربي و هم دولتها و سرمايه داران محلي و بومي درسيکل استثمار و چپاول نيروي کار و ثروت و سامان مردم سهيمند و رقم استثمار نيروي کارکشورهاي جهان سوم ازجانب سرمايه هاي اروپائي وآمريکايي سر به سال نوري ميکشد، مهاجرت درصد پاييني از اين نيرو براي دستيابي به مقدار ناچيزي آسايش و رفاه، ازجانب پارلمان اتحاديه اروپا با اخراج جواب ميگيرد. و اين درحالي است که سير و سياحت سرمايه داران و سرمايه هاي درگردش آنان براي اقامت و سرمايه گذاري دراقصي نقاط جهان نه تنها با کوچکترين مانع قانوني برخوردي نميکند بلکه سرمايه داران و حکومتهاي محلي براي جلب وجذب آنها مسابقه ميگذارند. قدر مسلم سهم کارگران از اين جلب و جذب چيزي جز کار برده وار و فرسايش جسم  و روح و کشتار واستثمار آنان نبوده است.   اما جواب مردم کشورهاي اتحاديه اروپا و تمام مردم دنيا به مسئله مهاجرت با سران اتحاديه اروپا و نظام سرمايه يکي نيست. بايد به سران وسياستگزاران اين اتحاديه گفت اگر ميخواهيد شمار مهاجرين را پائين بياوريد لطف کنيد بساط جنگ و ناامني و شرايط فوق استثمار نيروي کارمفت ومجاني و نيز کمک به پا گرفتن و تداوم ديکتاتوريها را درخارج از مرزهايتان جمع کنيد. لطفا به کارگران وکارمندانتان درکشورهاي جهان سوم به جاي ساعتي کمتراز۵۰ سنت ، دستمزدي برابر با کشورهاي خودتان بپردازيد و آنها را به اندازه همکاران اروپائيشان استثمار کنيد تا دراينصورت آنها با ميل ورغبت توهين و تحقير دولتهاي حاکمه قلعه اروپا را ترک کنند. جواب مردم اينست که مهاجرت طبقه کارگرهم بايد درست به اندازه مهاجرت و گشت و گذار سرمايه داران و سرمايه هاي آنان آزاد و بلامانع باشد. طبقه کارگر ديگر نمي خواهد اين نابرابري پرواز آزادانه سرمايه و سرمايه دار وهمزمان ميخکوب شدن فئوداليته وار مادام العمري کارگر دريک مکان وکشور واحد را بيش از اين بپذيرد. اين نا برابري تا زماني که سرمايه حاکم است بايد به معادله حق اقامت دائم براي دو طرف تغيير يابد. اقامت و کار دائم ازحقوق ابتدائي کارگران ومهاجران است که بايد هرچه زودتر از طرف بورزوازي در تمام کشورها به رسميت شناخته شود.    از نظرمردم و طبقه کارگرهيچ مهاجري غيرقانوني نيست. هرانساني دراين کره خاکي بايد آزاد باشد محل کار و زندگيش را خودش انتخاب کند. اين حقي است که همين الان سرمايه داران تمام کشورهاي دنيا با حمايت حسابهاي بانکيشان ازآن برخوردارند. فقط کارگران ومردم عادي  هستند که ازاين حق طبيعي محروم شده اند. درعصريکه انسان کرات آسماني را يکي پس ازديگري دارد زيرپا ميگذارد، تلاش همين انسان براي زير پا گذاشتن مرزها و به کف آوردن حق ابتدائي تعيين محل کار و زندگيش با مانع پارلمان و قوانين و پليسها وسگهايشان برخورد ميکند. آدم هرموقع به اين مناسبات کثيفي که بورژوازي روي سرزندگي آدمها حاکم کرده است فکرميکند، بي اختيار ياد اين گفته کوتاه مارکس بزرگ مي افتد که ميگويد: " دنياي بورژوازي ،دنياي وارونه اي است."   دولتهائي که حتي طبق قوانين مکتوب خودشان غير قانوني هستند، دارند براي زندگي مردم "قانون" تعيين ميکنند. يک مشت آدم غاصب ومفتخور و فاسد و شرور در نهايت ناز و نعمت هرجا دوست داشته باشند واراه کنند مي روند وهرمدت دوست داشته باشند مي مانند و هرغلطي که دلشان بخواهد ميکنند. اما درعوض مردمي که دنبال کارولقمه ناني با هزارمحنت وسختي ترک ديار وخانواده کرده اند، با بي احترامي دستگير و زنداني و به پشت خندقها و ديوارهاي مرزي ديپورت ميشوند.   تا چه زماني قانون راهمچنان سرمايه و پول و زور و ارتش وپليس بايد تعيين کند؟  تا چه مدت ديگربايد براي تضمين سود وخوشايند صاحبان سرمايه روي پيشاني انسانهائي که زاده محل زندگيشان نيستند مهر"مهاجر" کوبيده شود؟ نبايد به بورژوازي اجازه داد با تقسيم شهروندان يک کشور به مهاجر و بومي و مهاجر قانوني وغيرقانوني، به حقوق ومعيشت انسانها تجاوز کند. چرا نبايد سرمايه دار و کارگرازحق و حقوق مساوي در رابطه با اقامت برخوردارنباشند؟ مسلما مهاجرغير قانوني دراتحاديه اروپا مثل سايرنقاط ديگر شامل سرمايه داران نمي شود. بلکه عمدتا نيروي کار ساده اي رادربرميگيرد که اتحاديه اروپا درسايه وجود وحضور ميليونها مهاجر"قانوني" ومتخصص، ديگربه وجود آنها نيازي ندارد وبه کار گرفتنشان برايش به صرفه نيست. و اين نيزروشن است که نه تنها دراتحاديه اروپا بلکه درهيچ گوشه اي ازدنيا ما چيزي به اسم سرمايه دارمهاجرغيرقانوني نداشته و نداريم. چون مشکلي نيست که آنها با رو کردن سرمايه هايشان نتوانندحل کنندوهيچ "غيرقانوني" اي نيست که نشود دربازار با دلارهايشان اکس چينج و به "قانون" تبديل کرد.   مهاجرت درنظام سرمايه داري پديده اي است که با جذب ودفع نيروي کارازطرف سرمايه هاي جهاني ارتباطي مستقيم دارد. هرزمان که سرمايه بتواند اين نيرو را جذب بازاراستثمار کند، همه مهاجرتها قانوني ميشود. مهم نيست کدام کارگر از کجا آمده است. مهم اين است فعلا به شيره جان و توان کارش احتياج دارد. هر وقت بازار کار درهرگوشه اي بتواند نيروي کار را جذب کند مهاجرت وجابجائي نيروي کارازاين گوشه به آن گوشه دنيا کاملا آزاد است و حتي تاريخ استثمارومبارزه طبقه کارگر نشان ميدهد که بورژوازي به کرات و به انواع شيوه، آنجا که نياز به نيروي کارداشته مستقيم وغيرمستقيم، کرور کرور کارگران را ناچار به مهاجرت و ترک ديار و خانه و زندگي شان کرده است.   مهاجرت مردم موسوم به جهان سوم به اروپا وآمريکا وجاهاي ديگر، با پروازسرمايه هاي اين کشورها  به جهان سوم و ادغام ان با سرمايه هاي بومي براي استثمار بي حد ومرز نيروي کار، با لشکرکشي واشغال نظامي، باهمکاري وبده بستان با باندها وگروههاي سياه و ارتجاعي دربه تباهي کشاندن زندگي ومعيشت مردم و فروبردن جامعه به قعر خون و کشتار و فقر و سرکوب و حشيانه، با اتخاذ سياستهاي مالي و بانکي غرب و اروپا وقدرتهاي ديگر ارتباط مستقيم وانکارناپذيري دارد. حالا که پديده مهاجرت مردم براي بدست آوردن کار و پيدا کردن شانس استثمار نيروي کارشان درواقع زاده سياستهاي مالي و پولي واقتصادي وجنگي قدرتهاي بزرگ اقتصادي مانند اتحاديه اروپاست، آنها حق ندارند براي خلاصي از معضلاتشان که نتيجه همين سياستهاست، اقامت مهاجريني را که همين الآن با هزارويک مشکل ومصيبت ناشي ازوضعيت نا امن اقتصادي دست به گريبانند، غير قانوني اعلام کنند. اگرچيزي اين وسط قرار است غيرقانوني اعلام شود (وحتما بايد با فشارميليوني اعتراضات توده اي اين کارتحقق پيدا کند.) فشارها و تبعيضات عديده اقتصادي واداري وتشديد جنگ رواني و تضييقات " قانوني" اتحاديه اروپا عليه آنان است.   تقسيم مردم کشورها به بومي و مهاجر و نيزمهاجرقانوني وغير قانوني توسط بورژوازي همان اهدافي را دنبال ميکند که تقسيم آنان به مليتها و مذاهب مختلف. اين تقسيمات و در فقر ومحروميت و بيکاري وجنگ وجهل و عقب ماندگي نگهداشتن کل مردم اعم از بومي وغير بومي با استفاده از آنها، يک ننگ ابدي است بر پيشاني نظم ونسق سرمايه وسرمايه داري. حالا که روابط اتحاديه اروپا با دنياي خارج از خود ونيز افکارعمومي به اين اتحاديه اجازه نميدهد بخشي ازشهروندانش را به اسم" خارجي" اخراج کند، در صدد آن است همان سياست را به اسم مهاجرين غير قانوني به پيش ببرد. عليه اين سياست بايد ايستاد. ايستادگي عليه اين سياست و عقب راندن آن وآزادي انتخاب محل کار وزندگي مردم توسط اراده خودشان به نفع همه مردم است. بود ونبود مردم مهاجردرهيچ کشوري چيزي ازماهيت وعملکرد استثمار گرانه بورژوازي کم نمي کند. تنها چيزي که درمحاسبات ومعادلات سود جويانه بورژوازي جايي ندارد منافع ومصالح مردم (بومي و غير بومي) است. مادام که سرمايه داري حاکم است وهدف تمام فعاليتهاي اقتصادي جامعه کسب سود هرچه بشترسرمايه است، ادعاي بورژوازي براينکه گويا با اخراج مهاجران غير قانوني ميخواهداوضاع معيشتي مردم بومي بهبود ببخشد دروغي بيش نيست.