متن کامل نامه وزیر مهاجرت سوئد به عبدالله اسدی دبیر همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد

 

 

                                                                             تاریخ:  03 - 07- 2006

                 شماره نامه: 752 28/2006

عبدالله اسدی گرامی!

 

از نامه 08-06-2006  شما که به موقعیت سیاسی روز ایران و وضعیت پناهجویان ایرانی در سوئد اشاره دارد، تشکر میکنم. شما در نامه تان از جمله به قانون موقت پناهندگی واینکه با توجه به شرایط حاکم در ایران ، هیچ ایرانی  نباید به ایران باز گردانده شود، می پردازید.

دولت سوئد وضعیت حقوق بشر در ایران را خیلی نگران کننده ارزیابی می کند وبارها نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. دولت سوئد مداوما مسائل مربوط به نقض حقوق بشر واحکام اعدام درایران را در ملاقات با نمایندگان رژیم مطرح کرده است.

بدون در نظر گرفتن وضعیت عمومی در ایران، کسانی که متقاضی اقامت در سوئد هستند باید واجد شرایط پذیرش قانون اتباع خارجی در سوئد باشند. متقاضیان پناهندگی در سوئد باید شرایط زیر را دارا باشند:

-         کسانی که به دلیل نژادی، ملیت، جنسیت ، گرایش جنسی، تعلق به گروه اجتماعی خاص یا وابستگی مذهبی و سیاسی مورد تعقیب قرار میگیرند، حق داررند تقاضای اقامت در سوئد بکنند.

-         در قانون اتباع خارجی اشاره می شود به اینکه کسانی که خطر اعدام، تنبیهات بدنی، شکنجه، تحقیر و توهین و مجازات آنها را هنگام اخراج تهدید می کند، مطلقا باید مورد حفاظت قرار بگیرند.

تمام کسانی که در خواست پناهندگی ازسوئد میکنند وطبق قانون اتباع خارجی نیاز به حفاظت دارند، متاقبا از سوئد اقامت  خواهند گرفت. هر متقاضی پناهندگی با توجه به شرایط درخواست نامه فردی خود ازاداره مهاجرت ودادگاههای مربوط به امور مهاجرین پرونده اش مورد بررسی قرار می گیرد.

مراجع مربوط به اتباع خارجی در هنگام قضاوت به گزارشات وسیع و منابع اطلاعاتی  زیادی از طریق ادارات مربوط به وزارت امور خارجه و هم از طریق دفتر سازمان ملل درامورپناهندگی وسازمان عفوبین الملل، دسترسی دارند.

اداره مهاجرت و دادگاههای مربوط به مهاجرین ادارات مستقلی هستند که پروسه بررسی درخواست اقامت در سوئد را به عهده دارند. یک وزیر یا دولت طبق قانون اساسی اجازه ندارد که در مورد یک پرونده خاص نظر دهد یا دخالت کند. از تاریخ 31 مارس 2006 که قانون جدید اتباع  خارجی به اجرا گذاشته شد، حق ارجاع پرونده های شخصی افراد به دولت ملغی شد. دولت هیچ امکان بررسی پرونده های فردی ودخالت یا تغییر در پروسه جاری دادگاهها را ندارد.

 امیدوارم که جواب سوال هایت را دریافت کرده باشی.

با تقدیم احترام

باربرو هولمبری

 

 

 

  شما در اين باره چه نطرى داريد؟