آلمان در تدارک تعرضات بيشتر به حق پناهندگى

خانم مارى لوئيزه بک مسئول امورات خارجى ها در دولت آلمان در رابطه با چند و چون اختلافات ميان احزاب در دولت ائتلافى و نيروهاى اپوزيسيون مى گويد:" ما تا به حال براى تعيين تکليف نهايى با اين مسئله به توافقات مهمى با احزاب اپوزيسيون دست يافته ايم. از جمله اين توافقات چک امنيتى متقاضيان پناهندگى، کنترل محل هاى اقامت و ارتباطات خارجيان، اخراج خارجيان افراطى، به اجرا گذاشتن مصوبه هاى فورى دولت در خصوص تامين امنيت و مقابله با تروريسم مى باشد".فولکربک سخنگوى داخلى حزب سبزها در پارلمان آلمان و دولت اين کشور ضمن تائيد اظهارات خانم بک پا را فراتر گذاشته و خواهان پيدا کردن راه حلى براى اخراج و ديپورت خارجيان عضو سازمانهاى "افراطى و خشنونت طلب" شده و از دولت، پارلمان، احزاب حاضر در پارلمان خواسته است تا در اين زمينه با دولت آلمان همکارى و گفتگوهايشان را ادامه بدهند. در يک تحول ديگر آنجلا مرکل دبير کل حزب دموکرات مسيحى و ادموند اشتويبر رئيس حزب سوسيال مسيحى که هر دو در اپوزيسيون مى باشند، خواهان به اجرا گذاشتن و تصويب قوانين محدود کننده بر عليه مهاجرين و دادن يک جواب " اجتماعى" به اين مسئله و "خطراتى" که از جانب اين امر کل جامعه آلمان را تهديد مى کند، شده اند. سران احزاب در اپوزيسيون بى شرمى و وقاحتشان را تا پيش برده اند که از زبان آنجلا مرکل دبير کل حزب دموکرات مسيحى اعلام کرده اند که خواهان دستگيرى و زندانى کردن اعضاى سازمانهاى افراطى که امکان استردادشان به کشورهاى مبدا وجود ندارد، شده و ضمن پافشارى براين خواست ضد انسانى شان، توجه دولت شرودر را به اين درخواستشان را تنها شرط ادامه گفتگوهاى "سازنده شان" در خصوص تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين ضد پناهندگى دانسته و با اين شرط حاضرند از طرح دولت در زمينه تصويب قوانين بر عليه مهاجرين و پناجويان حمايت نمايند.در ادامه توافقات و زد و بندهاى احزاب دولتى و نيروهاى اپوزيسيون، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، قرار است روز سه شنبه ٢٥ماى سران احزاب را به محل دولت دعوت کرده و گفتگوهاى مهمى در خصوص نحوه و چند و چون اعمال سياستهاى ضد پناهندگى به بحث و گفتگو با سران احزاب بپردازند. دولت آلمان براى تصويب قوانين ضد پناهندگى و به اجرا گذاشتن محدوديتهاى بيشتر به راى احزاب اپوزيسيون براى تصويب قوانين ضد پناهندگى در شوراى کشورى نياز دارد و قرار است در اذا بده و بستانهاى طرفين و با "اتفاق نظر عمومى" طرح هاى ضد پناهندگى و ضد خارجى شان را به تصويب برسانند. حملات دولت آلمان به مهاجرين و متقاضيان پناهندگى، تصويب و به اجرا گذاشتن سياستهاى ضد پناهندگى به خصوص بعد از ١١ سپتامبر حدت و شدت بيشترى به خود گرفته است. طرح ارتجاعى و ضد انسانى "مهاجرت هدايت شده"، تغيير قوانين پناهندگى، حذف تدريجى مفاد و بندهاى مربوط به درخواست پناهندگى سياسى از قوانين رايج کشور، وارد کردن تبصره ها و ضميمه هايى بر حق و حقوق متقاضيان پناهندگى، که بنابر اعتراف سازمانهاى مدافع حقوق بشر و پناهندگى حذف تدريجى مقوله پناهندگى سياسى مى باشد، که در دستور روز دولت آلمان و اپوزيسيون قرار دارد. در کنار مجموعه اين طرح ها اتو شيلى وزير داخله اين کشور از چند سال پيش به اين طرف در تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين ضد پناهندگى "حقوق ويژه اى" در کابينه شروردر داشته، خواهان تسريع روند تصويب "مصوبه هاى امنيتى" و قوانين محدودکننده بدون طرح در پارلمان شده است. از جمله اينکه دولت موظف نيست آنجايى که "امنيت ملى و صلح داخلى آلمان" به خطر مى افتد، منتظر کسب راى از پارلمان و تصويب قوانين بماند. بدين ترتيب مجموع دولت و سران احزاب اپوزيسيون بر سر تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين محدودکننده مهاجرت و پناهندگى، ايجاد محدوديتهاى قانونى بر سر راه کار و زندگى مهاجرين و پناهندگان، زدن از حق و حقوق قانونى ميليونها انسان مدتهاست که توافقات مهمى را در دستور گذاشته اند. مجموعه دولت و احزاب اپوزيسيون در يک جبهه ارتجاعى و بشدت راسيستى و تحت هدايت و رهبرى شروردر و فيشر و با همراهى مرکل و اشتويبر خواهان تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين مورد نظرشان در ايجاد محدوديت هاى قانونى براى مهاجرين و پناهجويان گرد هم آمده اند. در اين شکى نيست که بايد مثل چند سال پيش اين طرح هاى ارتجاعى را با اتکا به مقاومت و مبارزه مردم و احزاب و سازمانهاى مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگى به عقب راند. بايد رو به جامعه و افکار عمومى و مردم مترقى آلمان کرد. بايد گفت که حمله به مهاجرين، تصويب و به اجرا گذاشتن طرح هاى ارتجاعى و ضد انسانى آغاز تدارک حملات بعدى به حق و حقوق شهروندى مردم بومى اين کشور مى باشد. بايد گفت، اگر امروز دولت و کارفرمايان کارگران و کارکنان خارجى را به بهانه ايجاد اشتغال براى کارگران بومى به اجرا مى گذارند، در فرداى تثبيت سياستهاى ضد انسانى شان به سراغ شما خواهند آمد. بايد گفت که تصويب و به اجرا گذاشتن چنين قوانينى نقض آشکار کنوانسيون ژنو و حقوق بشر مى باشد. بايد گفت که دولت آلمان با اتخاذ اين سياستهاى ضد انسانى احزاب و دار و دسته هاى فاشيستى و نژادپرست را تقويت کرده و زمينه هاى حضور و فعاليتهاى اين دار و دسته ها را مساعد مى کند. بايد به مردم و افکار مترقى گوشزد کرد که هر گونه سکوت، بى تفاوتى در برابر اين تعرضات بر عليه مهاجرين و خارجيان دست دولت و احزاب دست راستى و دولت شرودر را در تصويب و به اجرا در آوردن قوانين ضدانسانى و محدودکننده تر بازتر کرده و قربانيان بعدى اين تعرضات شهروندان خود اين کشور خواهند بود. تنها راه به شکست کشاندن اين سياستهاى ضد پناهندگى و ضد انسانى دخالت افکار عمومى و مردم مترقى و احزاب و نيروهاى مدافع حقوق بشر و تدارک مبارزه و مقاومت عمومى بر عليه آن مى باشد. سکوت جايز نيست. بايد دست به کار شد تا دير نشده بايد حملات و تعرضات دولت آلمان را به عقب راند. بايد صف دفاع از حق شهروندى و برخوردارى کامل از حق و حقوق شهروندى براى مهاجرين، حق تقاضاى پناهندگى و برخوردارى از امکانات يک زندگى حداقل و انسانى، حق زندگى بدون کنترل دولت و پليس بر گوشه و زواياى زندگى مهاجرين، حق زندگى بدون محدوديت و به عنوان شهروند عادى جامعه شامل حال ميليونها انسان فرارى از جهنم ديکتاتورى هاى نظير جمهورى اسلامى بشود. بايد از حق پناهندگى و داشتن يک زندگى امن و بدور از تهديد و ترور و بدون دخالت دولت دفاع کرد و در برابر پس گرفتن اين حق وحقوق به خيابان آمد.