تصويب قانون جديد ضد پناهندگى در آلمان

اوايل هفته گذشته قانون جديد پناهندگى و مهاجرت در پارلمان آلمان تصويب شد. اين قانون که ما قبلا در سرى مقالاتى در نشريه همبستگى به آن اشاره کرده بوديم، جايگزينى طرح "مهاجرت هدايت شده" به جاى قوانين موجود پناهندگى در آلمان مى باشد. بعد از نزديک به چهار سال بحث و مذاکره بين احزاب اپوزيسيون و دولت ائتلافى سبزها و سوسيال دموکراتها، بالاخره اين طرح و مفاد اساسى آن از تصويب پارلمان گذشته و از اوايل سال آينده ميلادى به اجرا گذاشته خواهد شد. محورهاى اصلى اين قوانين و جهت گيريهاى آن تعرض به حق پناهندگى، ايجاد محدوديتهايى در امر تقاضاى پناهندگى، چک امنيتى، امنيت ملى و مبارزه با "تروريسم"، تعيين تکليف با صدها هزار پناهجوى بلاتکليف در آلمان، تسريع پروسه و روند اخراج و ديپورت پناهجويان ردى گرفته، رسيدگى سريع به تقاضاهاى پناهندگى در کمتر از سه ماه و صدور حکم، که اکثرا ردى مى باشد، است. تصويب اين طرح و به اجرا گذاشتن آن حملات دولت، پليس و مقامات امنيتى اين کشور را در امر ديپورت و اخراج پناهجويان ردى گرفته تسريع کرده، اجازه تقاضاى مجدد و تقاضاى رسيدگى به پرونده مجدد را از متقاضيان گرفته، با ذکر پاراگراف فرمولبندى شده اين ادعاى بى شرمانه که " متقاضى فرصت و زمان کافى کاشته تا دلايل پناهندگى اش را ثابت نمايد، ولى دولت آلمان و نمايندگى هاى سياسى اش در کشورهايى که متقاضيان از آنجا آمده اند، در گزارشات خود ضمن تشريح اوضاع سياسى اين کشورها، معتقدند که ادعاهاى متقاضى پناهندگى و دلايل اش براى اينکه جانش در خطر مى باشد، صحت نداشته، در نتيجه جواب متقاضى براى قبولش به عنوان پناهنده سياسى منفى مى باشد" هزارن انسان فرارى از جهنم رژيم هاى چون جمهورى اسلامى را محاکمه و حکم ديپورتشات را صادر مى نمايد. اين فرمولبندى است که سران دولت ائتلافى و اتو شيلى به عنوان "معمار" اين طرح ارتجاعى در پاسخ به تقاضاهاى پناهجويان مى دهند. از نظر دولت آلمان بخش اعظم ادعاها، و مدارکى که پناهجويان دال بر خطر بودن جانشان به دادگاههاى اين کشور ارائه مى دهند، صحت نداشته و اکثر مواقع در برگيرنده فعاليتهاى سياسى متقاضيان در اين کشور براى مستند کردن تقاضاى پناهندگى شان مى باشد که از نظر دولت آلمان "ازرش و اعتبارى" نداشته و نمى تواند دلايلى براى گرفتن پناهندگى سياسى باشد.. دولت آلمان وقيحانه اعلام مى دارد که دلايل پناهجويان جعلى است، که براى مثال در ايران روند احترام به حقوق بشر "ارتقا" پيدا کرده است، که بخش اعظم دلايل متقاضيان در خود ايران فقط مجازاتهاى "خفيف" دارد که آن هم ربطى به نقض حقوق بشر در ايران ندارد، که براى مثال زنان گريخته از چنگ سنگسار، حجاب و تبعيضات مذهبى و دولتى در وهله اول بايد قوانين کشورشان را "رعايت" نمايند، که رعايت قوانين براى هر شهروندى "الزامى" است. اين گفته اتو شيلى وزير داخله آلمان در پاسخ به خبرنگاران مى باشد که در مورد سوالى در باره فراريان سياسى از وى شده است، مى باشد. جناب شيلى بى شرمانه در توجيه و دفاع از طرح و قوانين ضد پناهندگى که به همت وى و دولتش تصويب شده، ما را به "احترام" به قوانين جمهورى اسلامى و بربريت اسلامى فراخوان مى دهد، که از نظر وى اگر کسى جرمى مرتکب مى شود بايد بر طبق قوانين کشورش محاکمه و مجازات شود. زهى از اين همه وقاحت و بى شرمى جناب شيلى. دفاع از بربريت اسلامى يعنى همين سخنان جناب وزير!در هر حال موارد و نمونه هايى از اظهارات اتو شيلى و مقامات دولت آلمان، نمونه هايى بوده و هستند که در پروتکل هاى متقاضيان پناهندگى که اکثرا جواب ردى گرفته اند، گنجانده شده است. همانطوريکه در مقالات و سرى نوشته هاى قبلى اشاره کرده ايم، اين وسيع ترين و بى سابقه ترين تعرض دولت آلمان به چندغاز حق و حقوق پناهندگى مى باشد. تعرضاتى که بخشا ساليان سال جسته و گريخته و موردى اعمال مى شد، از سال آينده در قالب قوانين جديد پناهندگى به اجرا گذاشته خواهد شد. حملاتى که کار و زندگى، تحصيل و اقامت، برخوردارى از حداقل امکانات زيستى را از پناهجويان گرفته، سياست نژاد پرستانه " انتخاب بهترين خارجى"، تازه آن هم به عنوان مهمان و اعطاى اقامت محدود تا موقعه اى که از نظر اقتصادى به "نفع" اقتصاد اين کشور مى باشد، اخراج و ديپورت متقاضيان پناهندگى سياسى که از نظر اين دولت "هزينه هاى زيادى" را به دولت تحميل مى نمايند، سياستى آشکارا راسيستى، نژاد پرستانه، جايگزين کردن حرمت و جايگاه انسانى، تازه اگر انسان حرمتى پيش اين جنابان داشته باشد، به جاى سودهى و افزودن بر توليد و سرمايه و مفيد از نظر اقتصادى، در يک کلام تبعيض نژادى قانونى است که محور آن بر گرد سود و ضرر اقتصادى و منافع اقتصادى مى گردد، مى باشد. در برابر اين قوانين راسيستى، در برابر اين تعرضات گسترده به حق پناهندگى بايد صف مقاومت و اعتراض و مبارزه را به ميدان آورد. بايد تا دير نشده و براى به عقب راندن اين تعرضات دولت و احزاب اپوزيسيون و شرکايشان را زير فشار ضرب اعتراض و مبارزه گرفت. نبايد اجازه داد که براحتى با جان و هستى هزاران انسان که در تهديد اخراج مى باشند، بازى شود. براى عقب راندن اين تعرضات بايد در وهله اول نيروى مردم و افکار مترقى و مدافعين حقوق پناهندگى و حقوق بشر را مخاطب قرار داد و به ميدانشان آورد. بدون حمايت افکار مترقى مردم، بدون سازماندهى مبارزات وسيع و گسترده بر عليه اين سياستهاى ضد انسانى آينده تيره اى در انتظار ميليونها انسان فرارى و جويندگان و متقاضيان پناهندگى سياسى قرار خواهد گرفت. بايد سريعا و براى به عقب راندن اين تعرضات دست به کار شد. بى شک نيروى متحد، معترض و سازمانيافته ما اگر به ميدان بيايد قادر خواهد بود اين تعرضات را به عقب زده و ورق را به نفع ما و جنبش پناهندگى و دفاع از حقوق انسانى برگرداند. اين کار شدنى است. بايد صف مبارزه و اعتراض و مقاومت را همين امروز به ميدان آورد.